"الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار و التعويضات عن جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي خلال "الاحتلال غير المشروع"
● قدّم مجموعة من الفلسطينيين من مختلف الاطياف، من بينهم رجل الأعمال والفاعل الخيري البارز منيب رشيد المصري البالغ من العمر 91 عامًا، والذي أُصيب برصاص الجنود البريطانيين وهو في الثالثة عشرة من عمره، عريضة قانونية من 400صفحة إلى كير ستارمر، ديفيد لامي، جون هيلي، ريتشارد هيرمر.
● أُعدت العريضة – بصياغة من كبار المحامين بن إميرسون وداني فريدمان، إلى جانب خبراء إقليميين: جون كويغلي، وآفي شلايم، وفيكتور قطان – وتعرض أدلة تثبت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كان "صناعة بريطانية" نتيجة أفعال بريطانيا غير المشروعة أثناء احتلالها لفلسطين بين عامي 1917 و 1948.
● يمثل هذا التقديم إطلاق حملة "بريطانيا تحمل ديناً لفلسطين"، التي تطالب باعتراف رسمي من المملكة المتحدة بمسؤوليتها واعتذار وتعويضات عن خلق "قرن من القمع". وقد يواجه الوزراء مراجعة قضائية إذا فشلوا في الرد.
● قال المقدّم الرئيسي للعريضة منيب رشيد المصري، الذي أُصيب برصاصة في ساقه على يد الجنود البريطانيين عندما كان في الثالثة عشرة:
"الأزمة الحالية في فلسطين كانت من 'صناعة بريطانية' خلال سلسلة من الانتهاكات الممنهجة وإساءة المعاملة بحق الشعب الفلسطيني. لقد عانينا معًا أكثر من قرن من الاضطهاد. لا يمكن لبريطانيا أن تساهم في بناء سلام عادل اليوم إلا إذا اعترفت بدورها الحاسم في مآسي الماضي. إن الاعتذار سيكون بداية عادلة لما يتوقعه الفلسطينيون من الحكومة البريطانية."
● كما تضمن بيانه المكتوب المرفق بالعريضة ممارسات القوات البريطانية التي كانت تجمع أعدادًا كبيرة من الرجال وتقودهم عبر المدن وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالحبال، ثم تُحتجز في أقفاص قبل تنفيذ الإعدامات.
● وصرّح المحامي الدولي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إميرسون KC:
"تُظهر هذه العريضة، من خلال تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، التي يمكن تنسيبها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء الاحتلال والانسحاب. إن هذه المظالم التاريخية ما زالت تشكل واقع اليوم. بريطانيا تحمل ديناً للشعب الفلسطيني، والعريضة الحالية تستند إلى التزامات المملكة المتحدة الدولية في وجوب جبر الضرر."
قدّم مجموعة من الفلسطينيين، من بينهم رجل الأعمال والفاعل الخيري منيب رشيد المصري البالغ من العمر 91 عامًا، عريضة قانونية تطالب المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها عن "انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي"، بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و 1948.
الوثيقة القانونية المكوّنة من 400 صفحة، التي أعدها فريق من المحامين والخبراء الإقليميين بقيادة بن إميرسون KC ، وصلت اليوم 7 سبتمبر 2025 إلى مقر رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام. وهي تسجّل "أدلة دامغة" على أن بريطانيا انتهكت المعايير القانونية الدولية المطبقة آنذاك. وتفصّل إرث بريطانيا "غير المشروع"، بما في ذلك إعلان بلفور عام 1917، وممارستها دور قوة احتلال خلال "الانتداب" الذي منحت نفسها إياه بلا أساس قانوني، وما تلاه من انتهاكات منهجية بحق الشعب الفلسطيني.
وبمناسبة إطلاق حملة "بريطانيا تحمل ديناً لفلسطين"،فإن هذه العريضة تظهر المعاناة الفلسطينية المستمرة التي تعود جذورها مباشرةً إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء فترة احتلالها وانسحابها. وتُلزم الحكومة البريطانية بالرد وإلا قد تواجه مراجعة قضائية أمام المحاكم.
ملاحظات للمحررين
عن العريضة:
● قُدمت العريضة إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ديفيد لامي، ووزير الدفاع جون هيلي، والمدعي العام ريتشارد هيرمر، مرفقةً ببيانات من السيد منيب رشيد المصري ومن بقية مقدمي العريضة.
● تجمع العريضة بين الأدلة الأصلية الدامغة لانتهاكات بريطانيا، وتختبرها وفق المعايير القانونية الدولية التي كانت ملزمة بها في ذلك الوقت (بما يشمل: قانون الاحتلال وفق لوائح لاهاي 1899/1907، وقانون الانتداب وفق ميثاق عصبة الأمم 1919، وحظر جرائم الحرب وانتهاكات الاعتبارات الإنسانية الأساسية الواردة في اتفاقيات لاهاي والقانون الدولي العرفي، وأخيرًا قانون الأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945).
● من خلال هذا الإطار، تكشف العريضة ثلاثة مستويات من الانتهاكات القانونية:
أولًا، خروقات بصفتها قوة احتلال: (أ) الإخفاق بشكل غير قانوني في الاعتراف بوجود السكان الأصليين العرب الفلسطينيين كأمة في فلسطين، وذلك رغم التعهّد الوارد في اتفاقية حسين – مكماهون عام 1915. (ب) التصرّف بشكل غير قانوني كقوة احتلال لفلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني خلال الفترة من 1917 إلى 1924، من خلال تغيير الحياة السياسية والاجتماعية والديموغرافية في البلاد تطبيقاً لإعلان بلفور، ولكن دون امتلاك السيادة الشرعية التي تخوّلها ذلك. (ج) إنشاء "انتداب" دون سند قانوني وبانتهاك ميثاق عصبة الأمم. (د) الاستمرار غير المشروع في ممارسة سلطة الاحتلال من 1924 حتى 1948 دون معاهدة سلام مع تركيا تنقل السيادة إلى بريطانيا.
ثانيًا،القمع غير المشروع: قمع السكان الفلسطينيين خلال ثورة 1936–1939 عبر فرض "أحكام عرفية" أفضت إلى نمط واسع من القتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ثالثاً، تتحمّل بريطانيا المسؤولية الأساسية عن التخلي عن وحدة إقليم فلسطين وتقسيمه، ذلك الإقليم الواحد الموحّد الذي احتلته عام 1917، بعد أن شجّعت على فكرة التقسيم كحلّ للانقسامات المستعصية التي كانت هي نفسها قد غذّتها. وقد كانت بريطانيا تتوقّع، لكنها لم تفعل شيئاً إطلاقاً لمنع الفظائع وعمليات طرد الفلسطينيين التي ارتكبتها الجماعات الصهيونية المسلّحة، والتي بلغت ذروتها في النكبة.
من خلال احتلالها لفلسطين وقمعها على مدى ثلاثين عاماً، قامت بريطانيا بشكل غير قانوني بتعزيز أهداف الاستعمار الصهيوني وتدريب قواته العسكرية وتزويدها بالسلاح، وفي الوقت ذاته أعاقت الحكم الذاتي للفلسطينيين العرب ومقاومتهم وأمنهم. أما قرار التقسيم الذي اقترحته الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، فقد كان ‘حلاً’ متفادياً، لكنه سرعان ما أثبت أنه كارثي ومشؤوم، لمشكلة كانت بريطانيا نفسها قد صنعتها في فلسطين التي لم تعد ترغب في حكمها
في انسحابها من فلسطين بين عامي 1947 و1948، انتهكت بريطانيا التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وميثاق عصبة الأمم لعام 1919، والأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي لعامي 1899/1907، وذلك من خلال إخفاقها في حماية وتعزيز حقوق الشعب العربي الفلسطيني الأصلي، مما أدى إلى تقويض وحدة الدولة الفلسطينية الإقليمية التي انفصلت عن تركيا بعد معاهدة لوزان، والتخلي عن الشعب العربي الفلسطيني ليتعرض للمجازر وعمليات الطرد الجماعي من وطنه القومي." "وقد جُمعت الأدلة وحُلِّلت بصورة مستقلة وفق المعايير القانونية السائدة في ذلك الوقت، على يد فريق من المؤرخين، ومؤرخي القانون، وخبراء القانون الدولي، من بينهم الأساتذة جون كويغلي وأفي شلايم، والدكتور فيكتور كاتان، والمحاميان بن إميرسون (KC) وداني فريدمان .(KC)
عن منيب المصري:
● المقدِّم الأول للعريضة، منيب رشيد المصري، وُلد في نابلس، فلسطين عام 1934، وتعود جذور عائلته إلى 800 عام. وخلال مسيرته، رسّخ مكانته كرجل اعمل و فاعل خيري بارز. وقد عمل كشخصية مستقلة في المجتمع المدني، ساعياً إلى تحقيق الوحدة بين مختلف مكوّنات الطيف الفلسطيني، مستثمراً في تطوير اقتصاد الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال.
مقدمو العريضة الآخرون:
● جهاد عزّت يعقوب عيسى الذي نشأ هو الآخر في مخيم بلاطة بعد طرد والديه من قريتهم طيرة دندَن في قضاء اللد إثر استيلاء الميليشيات الصهيونية على الأرض في يوليو 1948. تركت العائلة خلفها الأراضي والمنازل والمواشي والأعمال التجارية، ولم تتمكّن من العودة.
● محمد محمود عبد القادر حرب من قرية مسكة في قضاء طولكرم (اليوم داخل إسرائيل). يبلغ من العمر 88 عاماً. اضطرت عائلته إلى مغادرة مسكة مؤقتاً بعد أن أعدم الجيش البريطاني في 27 مايو 1938 ستة رجال من عائلته الممتدة. وفي أبريل 1948، قبيل الانسحاب البريطاني، غادرت العائلة القرية مجدداً تحت تهديد الميليشيات الصهيونية. وبعد هجمات على المنطقة في مايو 1949، انتقلت إلى جبال حنوطة ثم إلى مخيم بلاطة حيث ما زال يعيش.
● خالد توفيق صبري ذوقان من مدينة يافا، التي تعرّضت بين يناير وأبريل 1948 لهجمات متتالية من "الإرغون" و"الهاغاناه"، بلغت ذروتها في عملية كبرى بتاريخ 25 أبريل 1948. أُجبرت العائلة على النزوح، وانتهى بها المطاف في مخيم بلاطة حيث لا يزال يعيش.
● سميرة بغدادي من مدينة صفد في الجليل الأعلى. في أوائل مايو 1948، قبل انسحاب بريطانيا الكامل، شنّت "الهاغاناه" هجوماً برياً على الجزء العربي من المدينة. كانت تبلغ ثماني سنوات، وتتذكر دخول مسلحين إلى منزل العائلة مهددين حياتهم إن لم يغادروا. نزحت العائلة سيراً على الأقدام إلى سوريا حيث أقامت في مخيم لاجئين، ثم تمكنت لاحقاً عبر دراستها وعملها من الانتقال إلى الولايات المتحدة.
● محمد سعيد بركة من صفورية في قضاء الناصرة، التي دُمّرت عام 1948 بعد انسحاب بريطانيا. شهد والده القوات البريطانية وهي تقتل قرويين بشكل تعسفي، بينهم رجال معاقون، وتحرق منازل. وقد هجّرت عائلته خلال النكبة إثر حملة للهاغاناه تضمنت قصف القرية.
● دانا فرّاج من اللد (اليوم داخل إسرائيل). طُردت عائلتها في يوليو 1948 وأُجبرت على السير في المسيرة الشهيرة التي شكّلت أكبر عملية تهجير سكاني خلال النكبة. استقرّت العائلة في مخيم الجلزون حيث وُلد والدها.
● غصون عبد الله أحمد عبدو التي نشأت في مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، بعدما أُجبر أجدادها على النزوح من منازلهم في كفر كنا بمنطقة الجليل في يوليو/تموز 1948، ومن ترشيحا في أكتوبر/تشرين الأول 1948. ولم يتمكّن أي فرد من عائلتها من العودة إلى ديارهم في الأراضي التي احتُلّت عام 1948.
● عماد فائق شريف أبو كشك الذي تعود أصول عائلته إلى قرية عرب أبو كشك الواقعة شمال يافا (اليوم في إسرائيل). عُرفت عائلته بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى أوروبا. وقد أُجبرت العائلة على النزوح ومُنعت من العودة إلى أراضيها التي صنّفتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة عام 1948 على أنها "أملاك دولة".
● وليد نجيب مصطفى الأحمد من قرية رمانة في قضاء جنين. كان جدّه وأعمامه يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي في مرج ابن عامر التي أصبحت جزءاً من إسرائيل. ولم تتمكّن العائلة من استعادة أراضيها رغم احتفاظها بوثائق الملكية حتى اليوم.
● نصير رحمي حامد عرفات من مدينة نابلس. كان جدّه الأكبر يمتلك أحد أكبر المباني السكنية هناك، يضم خمسين فرداً من العائلة. وخلال الثورة العربية (1936–1939) هُدم المبنى بموجب أمر عسكري أصدره قائد في الجيش البريطاني من دون محاكمة أو إشعار مسبق، ما أدى إلى تهجير العائلة بأكملها.
● أحمد محمود أبو سلعوم من قرية الدوايمة في قضاء الخليل، التي احتُلّت عام 1948. معظم أفراد العائلة فرّوا هرباً من عملية "يوآف" في 28–29 أكتوبر 1948، غير أن عمّ والده كان من بين من قُتلوا في المجزرة التي أعقبت ذلك، وهي موثّقة بشهادات الناجين وسجلات الجيش الإسرائيلي.
● تيسير محمد صالح نصر الله الذي وُلد ونشأ وما زال يعيش في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. تعود أصول عائلته إلى قرية قاقون في قضاء طولكرم. فرّت العائلة حين بدأت هجمات لواء ألكسندروني التابع للهاغاناه على المنطقة قبل الانسحاب البريطاني في مايو 1948، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.
● سعيد حسين أحمد الحاج من قرية الطيرة (طيرة دندَن) قرب اليهودية، في قضاء اللد (الآن: اللد). في يوليو 1948، وكان يبلغ الرابعة عشرة، شهد دخول قوات “الهاغاناه” إلى قريته ضمن عملية "داني"، ما أدى إلى تهجير العائلة إلى مخيم بلاطة حيث ما زال يعيش.
